چرا «وی پی ان» سازی راه اندازی نشود؟! / قانونی شدن غیرمستقیم و زیرپوستی خرید و فروش فیلترشکن
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۳۲۲۲
اظهارات اخیر یکی از مسئولان اتحادیه فناوران رایانه را می توان به معنای قانونی شدن غیرمستقیم و زیرپوستی خرید و فروش فیلترشکن تعبیر کرد. اظهارات وی تائید ضمنی این نکته است که وی پی ان فروشی در یک صنف رسمی و مجوزدار کشور در مقیاس گسترده اتفاق می‌افتد و اتحادیه‌ای که متولی این صنف است تلاش می‌کند به این کسب وکار ذاتا غیرقانونی، طوری سر و سامان و شکل رسمی و قانونی بدهد که حداقل خریداران وی پی ان متضرر نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید نقوی که بازرس این اتحادیه است می‌گوید: بعد از فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی، کسب وکارهایی که کار آنها وابسته به این پلتفرم‌ها بود، متقاضی خرید فیلترشکن شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ کنند.
قیمت وی پی ان های یکساله؛ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان
او قیمت این فیلترشکن‌ها را هم اعلام کرده است؛ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان ! نقوی جزئیات دیگری هم از بازار رو به گسترش وی پی ان هایی که مشکل گشای صاحبان کسب وکارهای آنلاین شده اند، داده است. ازجمله این که این فیلترشکن ها از سوی فروشندگان با ادعای باز کردن تمام سایت ها و پلفترم‌های فیلترشده تا یکسال به فروش می‌رسند اما گویا این ادعا چندان صادقانه نیست چون فیلتر شکن‌ها در هفته‌های اخیر بعد از مدتی کار می افتند. در واقع کارکرد فیلترشکن ها به شدت فیلترینگ بستگی دارد و در شرایط کنونی که فیلترینگ پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام را سه قفله کرده بسیاری از موارد فیلترشکن‌ها جواب نیاز فعالان اقتصادی را نمی‌دهد.
نکته مهمی که در صحبت های این مقام مسئول صنفی جلب توجه می کند این است که او پذیرفته است که در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و از امکان طرح شکایت خریداران وی پی ان در اتحادیه‌ها سخن گفته و تصریح کرده است که اگر خریداران از خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند!
مشخص نیست اگر کسی از فیلترشکنی که خرید رضایت نداشت و به اتحادیه شکایت کرد، اتحادیه از واحدصنفی می خواهد وی پی ان معیوب را پس گرفته و وی پی ان بهتری به مشتری بدهد یا کافی نت مربوطه را بخاطر فروش یک محصول غیرقانونی جریمه یا لغو مجوز می‌کند؟!
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی در گفتگو با خبرنگار «آرمان امروز»، هم نمی‌تواند جوابی به پرسش مذکور بدهد. او بر این باور است که شاید اتحادیه فناواران یارانه می خواهد به نحوی از متضرر شدن کسانی که وی پی ان های معیوب از کافی نت ها خریداری می کنند جلوگیری کند اما این کار هم به هر حال نوعی رسمیت دادن به بازار غیرقانونی وی پی ان است. الفت‌نسب به کنایه می گوید: گویا قرار است کسانی که وی پی ان خریداری می کنند ازخرید خود راضی باشند! اگر این طور است چرا کارخانه وی پی ان سازی راه اندازی نشود؟
این عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی ناامیدی خود از وضعیت موجود را پنهان نمی کند و درباره آخرین آمار ضرر و زیان کسب وکارهای آنلاین از فیلترینگ می گوید: آمارها همان است که قبلا هم گفتیم و توسط اتاق بازرگانی و سایر بخش های مرتبط هم گفته شده است. اگر فقط به ۴۰۰ هزار کسب و کار آنلاینی که در اینستاگرام فعال بودند و خانوارهایی که درآمد این کسب وکارها، معاش آنها را تامین می‌کرد توجه کنید متوجه حجم خسارتی که روزانه از محل فیلترینگ به کسب وکارها و زیرمجموعه‌های آنها وارد می‌شود، خواهید شد. الفت نسب تصریح می کند: اتحادیه در حالت نیمه تعطیل است از این رو برآوردی از سوی اتحادیه انجام نشده اما در گزارش‌هایی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و ... منتشر کرده‌اند روشن است که همه فعالان این حوزه دچار آسیب و زیان شده‌اند. وی با استناد به ارقام گزارش توضیح می دهد: در این گزارش تاکید شده است ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند در صورت تداوم احتمالی محدودیت‌ها روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد نیز ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند.
الفت نسب ادامه داد: با قطع پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ و تلگرام، بخش مهمی از ورودی‌ها به سایت‌ها از دست رفت و از سوی دیگر شاهد هستیم که بسیاری از کاربران به واسطه استفاده از فیلترشکن با مشکل روبرو می‌شوند چرا که وارد درگاه پرداخت می‌شوند اما چون وی‌پی‌ان روشن دارند قادر به پرداخت نیستند و فکر می‌کنند که مشکل از اینترنت است.وی گفت: حجم خریدهای غیرضروری مردم نیز در این شرایط کاهش شدید داشته و طبیعی است فضای اجتماعی نیز بر رفتار مردم در خرید اثرگذار باشد .
این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با تاکید بر اینکه شعارهای آقای رییسی در جریان انتخابات نوعی دلگرمی برای ما ایجاد کرده بود، گفت: ایشان اشاره کرد که مگر می‌شود اینستاگرام که محل کسب و کار مردم است، بسته شود؟ حتی کمیته اقتصاد دیجیتال برای اولین بار در دولت سیزدهم به راه افتاد و بسیاری از فعالان این حوزه تصور کردند که قرار است تمرکز ویژه‌ای روی این موضوع وجود داشته باشد اما امروز می‌بینیم این کمیته اصلا در جایگاه مطالبه‌گری نیست و پاسخی به سوالات متعدد ما برای روشن شدن چشم‌انداز آینده نیز نمی‌دهد.
او گفت: من فکر می‌کنم برای حل مشکل لازم است سوء‌تفاهم‌ها برطرف شود. در جریان وقایع اخیر چند نفر از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و برخی همکاران ما نیز بازداشت شده‌اند اما متاسفانه به دلیل دخالت‌های مستقیم وزارت صمت، در حیاتی‌ترین دوره‌ای که نیاز به تشکل صنفی برای پیگیری امور داریم، فاقد اتحادیه هستیم و دستمان بسته مانده است .
الفت‌نسب در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت وزارت صمت با بهانه‌های عجیب و استناد به کرونا و ماه رمضان و ... انتخابات اتحادیه را به تعویق انداخت و حالا در این شرایط که قطع اینترنت حیات فعالیت‌های مجازی را نشانه رفته، تشکلی برای رایزنی و رفع سوء تفاهم موجود نیست .
وی به سابقه طرح صیانت اشاره کرد و توضیح داد: آنچه ذهن ما را مشوش می‌کند و مانع از برنامه‌ریزی برای آینده می‌شود، این نکته است که قبل از این اتفاقات طرح صیانت مطرح شد و هشدارهایی نسبت به ایجاد محدودیت داده شد. حالا نیز روشن نیست با عادی شدن شرایط وضعیت اینترنت عادی می‌شود یا خیر؟
بیشتر بخوانید :
خبر جدید وزیر ارتباطات؛ تلاش برای جرم‌انگاری استفاده و فروش فیلترشکن تیتر جنجالی آفتاب یزد: آغاز فیلترینگ چینی و روسی در کشور !۲۱۲۲۰
کد خبر 1685507منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فیلترشکن فیلترینگ فیلترینگ تلگرام فروش فیلترشکن کسب وکارهای فیلترشکن ها پلتفرم ها الفت نسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آنان انجام می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین ماه در این زمینه بوده، قطعا در اردیبهشت ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 6092896
جاده کندوان یک طرفه شد